ابنا : هذه الاعتقالات تعد مواصلة لتصعيد ضغوطات السلطات السعودية على المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في أكثر من بلدة في منطقة القطيف.
وتركزت الإعتقالات الممنهجة الجديدة على فكرة إعتقال الشباب الموظفين في الشركات الكبرى إضافة إلى إعتقال أكثر من معلم بغية أن يؤدي اعتقالهم التعسفي لفقدانهم وظائفهم عن طريق غير مباشر للضغط على المجتمع بتهديد مصدر رزق كل من يحاول المطالبة بالحقوق المدنية التي كفلتها المعاهدات الدولية.
ووقعت حكومة الرياض على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي يكفل لكل انسان الحق في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية التي لم تخرج عنها تظاهرات المنطقة المنددة باحتلال البحرين والمطالبة بالتحول لدولة مدنية ديمقراطية حرة.
وتأتي هذه الأحداث وسط إجراءات أمنية مشددة أو - حسب حقوقيين - في ظل قانون الطوارئ المطبق في البلد منذ تأسيس الدولة السعودية على يد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود قبل قرابة القرن.
ومنذ بدء التحركات الشعبية على الشارع القطيفي مطلع شباط/فبراير الماضي شهدت المنطقة مجموعة من نقاط التفتيش كانت نصبتها السلطات السعودية على مداخل البلدة بشكل مستمر.
ويتعرض المواطنون في تلك النقاط إلى تفتيش شخصي استفزازي وصل لحد تفحص الجوالات الشخصية والأجهزة المحمولة إضافة إلى تفتيش السيارة من الداخل كما وتعتبر الأجهزة الأمنية وقوات القمع السعودي المواطنين من اتباع اهل البيت متهمين على الهوية وهذا ما شاهده غير واحد من أفراد المجتمع.
ويرى متابعون للوضع المحلي عن كثب أنه في حال انفجار الأوضاع بسبب استهتار العسكريين بالمجتمع فإن ذلك سيشكل إنفجارا اجتماعيا غير متوقع.
انتهی/158
